به گزارش تحریریه، گام نخست، هماهنگی و مدیریت بازار در حوزه صندوق های سرمایه گذاری می باشد، هشدارهایی که پیش از این جدی گرفته نمی شد، رشد بیش از حد صندوق های اهرمی امروز به یکی از چالش های بازار بخصوص در شرایط نزولی و سقوط تبدیل شده است.

صندوق های اهرمی حتی در اقتصادهای پیشرفته، سهمی کمتر از ۳ درصد کل صندوق های سهامی را در اختیار دارند و این در حالیست که در بازار سرمایه کشور ما سهم صندوق های اهرمی به حدود ۴۱ درصد صندوق های قابل معامله رسیده است. هم اکنون از ۱۴۰ همت ارزش صندوق های قابل معامله بورسی، حدود ۵۸ همت متعلق به صندوق های اهرمی می باشد.

در اقتصادهای پیشرفته تلاش شده است تا با مقررات سخت‌گیرانه، ابزارهای متنوع سرمایه‌گذاری و عمق بالای بازار، سرمایه‌گذاران را به سمت صندوق‌های کم‌ریسک‌تر یا متنوع‌تر سوق بدهند اما در کشور ما که دانش مالی و بازار سرمایه از عمق زیادی برخوردار نیست، صندوق های اهرمی به عنوان راه و ابزاری برای دستیابی به سودهای سریع و زیاد ترویج و توسعه داده شده است.

افت شدید ارزش صندوق‌های بزرگ اهرمی می‌تواند به فشار فروش در کل بازار منجر شود. در دوران پس از جنگ شاهد آن بودیم، که صندوق‌های اهرمی برای روان‌سازی معاملات و کاهش حباب‌های خود، چاره‌ای جز کوچک‌کردن واحدهای اهرمی و اندازه صندوق نداشتند. از آن‌جایی که این صندوق‌ها سهم بزرگی از کل بازار سهام را در مقایسه با کشورهای دیگر دارند، فشار مضاعف فروش را در تابلوی معاملات به نمایش گذاشتند.

ریسک جدی تر در آنجاست که مطابق بند "ج" ماده ۶۵ اساسنامه صندوق های اهرمی چنانچه ارزش واحدهای ممتاز به کمتر از ۱۰ درصد از ارزش واحدهای عادی برسد، صندوق وارد فرآیند انحلال خواهد شد. این شرایط با تداوم خروج پول از واحدهای ممتاز یا افت قیمت و تداوم آن همانند ریزش سال ۱۳۹۹ که ریزش سنگین و رکود طولانی تجربه شد اتفاق خواهد افتاد.

به اعتقاد کارشناسان در شرایط فعلی زدودن ریسک های قابل کنترل از بازار همچون چاره اندیشی برای صندوق های اهرمی و اجرای دستورالعمل هایی برای نقش آفرینی بیشتر سایر صندوق ها در مدیریت بازار، موثرتر از تزریق های موقت نقدینگی می تواند باشد.

پایان/